X
تبلیغات
پرسشگری - کارآمدی حکومت اسلامی از دیدگاه /استاد شهید مطهری

کارآمدی حکومت اسلامی از دیدگاه /استاد شهید مطهری

span>

اشاره:
اگر چه استاد شهید علامه مطهری در اوایل انقلاب اسلامی ( 12اردیبهشت 1358) به دست گروه فرقان به شهادت رسید و نتوانست حوادث پس از انقلاب را به طور ملموس تجربه کند اما روشن بینی و آینده نگری او در سالهای قبل از ظهور انقلاب اسلامی موجب شد که به عنوان متفکر اسلامی مسایل علمی و فرهنگی به ویژه مبانی دینی و ایدئولوژیک را به دقت مورد مطالعه قرار دهد و مواضع اصولی و بنیادی و مکتب اسلامی را با آن روشن نماید. از این جهت اندیشه و آثار علمی او در شکل گیری انقلاب اسلامی به ویژه در محافل علمی تاثیر بسزایی داشت.
البته تحول علمی و صنعتی در جهان غرب و ظهور تفکرات پیچیده ماتریالیستی در قالب حکومت سوسیالیستی شرق حساسیت شهید مطهری را در پاسخگویی به حوادث زمان و یا تطبیق فرایند مقتضیات زمان با مواضع اصولی اسلام، چندان برابر کرد، به طوری که با نگاه هر چند گذرا در مجموعه آثار او می توان به این مهم و مخاطبان او پی برد.
از جمله مخاطبان استاد شهید، محققان و جوانان علاقمند به مطالعه پیرامون موضوعات مختلف اسلام است، که عموما در ساختار مباحث او تاثیر گذار بودند، چرا که استاد با شناخت دقیق از فضای عمومی جامعه و محافل علمی و دانشگاهی به ویژه شبهاتی که از سوی دشمنان اسلام یا روشنفکران بیمار و کم اطلاع از مباحث دینی در ذهن جوانان رسوب می کرد ابتدا به طرح و تدقیق درست شبهه یا ایراد می پرداخت، آن گاه باشیوه های علمی و منطقی توام با متانت و درایت درصدد پاسخگویی بر می آمد و به خوبی آگاه بود که بی اعتنایی یا برخورد منفی قطعا می توانست این شبهات و اعتراضات را با آفات و آسیب های علاج ناپذیری مبدل کند.
اینک ما به اهم آسیب ها یا بیماری هایی که متوجه جامعه اسلامی و امروز به طور قطع نظام جمهوری اسلامی را تهدید می کند به طور اجمال می پردازیم و تحقیق تفضیلی آن را به مقالی دیگر و فرصتی بیش تر موکول می کنیم. نا گفته نماند که رویکرد سوالات یا شبهات و پاسخ آن در عین خردمندی، جوان پسندانه است زیرا ذهن کاوشگر و علاقمند جوان است که در وادی تحقیق و اندیشه با آن سوالات یا شبهات مواجه می شود و تشنه پاسخی است که نیاز عقل و فطرت او را تامین کند و استاد شهید هم عموما بر اساس این رویکرد یا پیش فرض ها ریخت و قالب مباحث خود را پی ریزی می کرد.

1.جهان متحول و قوانین ثابت
سوال مطرح این است که ما در جهانی زندگی می کنیم که متحول و پویاست، آیا می توان جامعه متحرک و پویا را با قوانین ثابت و لایتغیر دینی اداره کرد؟ آیا قوانین ثابت الهی سد راه تکامل و پیش رفت بشر محسوب نمی شوند؟ برای آن که سوال قدری با فضای سیاسی جامعه و حاکمیت نظام ما مانوس شود می پرسیم آیا با وجود حاکمیت اصول ثابت که در جمله(حلال محمد حلال ابد الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه ) تظاهر کرده است چگونه در دنیای پیچیده کنونی پیاده می شود؟ آیا در عمل و میدان اجرا با بن بست مواجه نخواهد شد؟ شاید بتوان ده ها سوال فرعی دیگر هم از دل این سوال بیرون کشید. به هر حال پاسخ روشن و دقیق استاد شهید مطهری می تواند جوابگوی تمامی سوالات اصلی و فرعی در این زمینه باشد.
استاد شهید مطهری معتقد است که انسان به لحاظ انسانیت و فطرت خود ابعاد وجودی ثابت و لا یتغیری دارد که با گذشت زمان تغییر ناپذیر است. فلذا قوانین و مقرراتی که از حوزه فطرت ناشی می شوند ثابت و لایتغیرند و آن سلسله از قوانینی که مربوط به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکانند با تغییر اوضاع متحول می شوند. در مقام مثال می فرماید:
کل قوانین ما مانند یک درخت است. درخت ریشه دارد، تنه دارد، شاخه های کوچک دارد، برگ دارد اما برگ هر سالی اختصاص به همان سال دارد و برای سال دیگر باقی نمی ماند. این تنه و ریشه است که هر سال برگها را نتیجه می دهند(1). بنابراین اگر می گوییم عدالت خوب است یا ظلم بد است، این قضاوت مربوط به همه دوره ها و زمان هاست و در هیچ زمانی نبود که عدالت بد و بالژس آن، ظلم خوب باشد، بدین اصل مبارزه با ظلم و ظالم تغییر ناپذیر است اما شکل و ریخت مبارزه به مقتضای زمان و مکان تغییر می کند، از این رو قیام امام حسین علیه السلام و صلح امام حسن علیه السلام تغییر در شکل مبارزه است نه در اصل مبارزه با ظلم. استاد مطهری در این باره می نویسد: «برخی این طور خیال می کنند، می گویند: در میان ائمه، امام حسین علیه السلام بنایش بر مبارزه با دستگاه جور زمان بود ولی سایر ائمه این اختلاف را داشتند که مبارزه نمی کردند. اگر این جور فکر کنیم سخت اشتباه کرده ایم... تفاوت در این است که شکل مبارزه فرق می کند ... مقتضیات زمان در شکل مبارزه می تواند تاثیر بگذارد. هیچ وقت مقتضیات زمان در این جهت نمی تواند تاثیر داشته باشد که در یک زمان فرق کند. سازش با ظلم هیچ زمانی و در هیچ مکانی و به هیچ شکلی جایز نیست اما شکل مبارزه ممکن است(2).
بنابراین با تفکیک قوانین در دو حوزه ثابت نه تنها لطمه به قوانین و اصول ثابت فطری و طبیعی وارد نمی شود بلکه آن چه مخاطب مقتضیات زمان و مکان واقع می شود قوانین جعلی و وضعی هستند که اهرم های انعطاف پذیر در هر دوره و عصری بشر است و هیچ گاه در تضاد و تقابل با آن نیست بلکه ارتباط ناگسستنی بین آن ها وجود دارد. بدین ترتیب اسلام نه تنها با تازه بینی و نواندیشی مخالفتی ندارد بلکه همواره آن را مورد تشویق قرار می دهد، خدای متعال خود بر اساس آیه (کل یوم هو فی شان) در حال ایجاد تغییر و تحول در پدیده ها و ذرات عالم است، جا دارد که بندگان او نیز اهل خلاقیت و نو آوری باشند، به قول مولوی:
تا که آن کهنه برآرد برگ نو
بشکافد کهنه صد خوشه زگو(3)
یعنی تا نکته و اصل قدیم و ثابت که هم چون درختی ریشه دار و پایدار است برگ تازه از ریشه برآورد و صد نوع خوشه شکوفا سازد.

2. دنیای ارتباطات و قید و بندهای دینی
سوال دیگر این که ما در عصری زندگی می کنیم که به تعبیری عصر ارتباطات است، کشوری که روابط بین المللی او قویتر باشد از موقعیت سیاسی و اقتصادی بهتری برخوردار است و از آخرین محصولات دانش جدید و فن آو ری ها به موقع استفاده می کند در حالی که اسلام در ارتباط با غیر مسلمانان قواعدی را مقرر کرده و تنگناهایی را قایل شده است، مثلا با قاعده نفی سبیل که مستند به آیه شریفه (ولن یجعل الکافرین علی المومنین سبیلا) می توان در زمینه توسعه روابط بین المللی موفق بود؟ یا در داوری های بین الملل قضاوت داوران غیر مسلمان را پذیرفت؟ یا مثلا قطعنامه های شورای امنیت را قبول کرد؟
مساله مهم و قابل توجه این است که معیار ارتباط بین افراد و جوامع را بشناسیم، آن گاه مشخص خواهد شد که آیا معیار و مقیاس های دینی موجب محدودیتند یا خیر؟ استاد شهید مطهری با بیان احساسات ملی و عواطف قومی معتقد است: نه هر چیزی از وطن برخاست جنبه ملی پیدا می کند ونه هر چیزی که از مرز و بوم دیگر آمده باشد بیگانه به شمار می رود بلکه عمده آن است که اولا بدانیم آن چیز رنگ ملت بالخصوص دارد یا بی رنگ است و عمومی و جهانی است. ثانیا آیا ملت مورد نظر آن چیز را به طوع و رغبت پذیرفته است یا به زور و اکراه؟ اگر هر دو شرط جمع نشد، آن چیز بیگانه شمرده می شود(4).
بنابراین از نظر استاد مطهری معیار بین المللی و جهانی بودن یک احساس یا گرایش ملی و دینی دو چیز است: الف: رنگ جهانی ب: علاقه و جاذبه. و یا استناد به آیاتی چون:
ان هو الا ذکر للعالمین(5) همانا قرآن نیست مگر برای جهانیان.
و ما ارسلناک الا کافه للناس(6) «ما نفرستادیم تو را مگر برای همه جهانیان». نتیجه می گیرد که اسلام از آغاز ظهور خویش داعیه جهانی داشته است. آن گاه با بیان مقیاس های اسلامی و تاکیدات رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره بی اساس بودن تعصبات قومی و نژادی می فرماید:
مقیاس های اسلامی کلی و عمومی و انسانی است نه قومی و نژادی و ملی. اسلام به هیچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملی و قومی و نژادی محصور نکرده است بلکه با آن ها مبارزه کرده است... تعلیمات اسلامی از طرفی معقول و خردپسند است و از طرف دیگر فطری. مفهوم تعلیمات اسلامی یک نیروی کشش و جاذبه خاصی دارد که به موجب همان جاذبه، ملل مختلف را تحت جاذبه خود قرار داده است. مقیاس های کلی و عمومی جهان اسلام یکی از مزایا و یکی از جنبه هایی است که به این دین نیرو و جاذبه داده است(7).
بنابراین دین اسلام با این دو شرط می تواند بر فراز همه ملیت ها و رنگ ها و نژادها پرواز کند و با لفظ(یا ایها الناس ...) در قرآن کریم همه انسان ها را مخاطب قرار دهد و این راز جاوید ماندن اسلام است که به همه جوانب زندگی مادی و معنوی بشر توجه دارد. فلذا دینی که فراملی است قطعا از ارتباطات استقبال می کند، و آن را ابزاری برای انتقال پیام جهانی خود قلمداد می کند.

3. حقوق طبیعی یا فطری
با توجه به فراملی بودن اسلام حدود و ثغور قواعد آن کدامند و چگونه می شودآن را مشخص کرد؟ اسلام ضمن تلازم با عقل و خرد، حوزه حقوق طبیعی را جغرافیای قواعد و مقررات حقوقی خود قرار داده است. به عبارت دیگر حقوق فردی و اجتماعی بشر از منبع فطرت و طبیعت استنباط می شود. استاد شهید مطهری، استعدادهای بالقوه بشر را نشانه حقی می داند که قانون خلقت و آفرینش برای انسان شناسایی کرده است چنان چه می فرماید: از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آن جا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالات که استعداد آن ها را در وجودشان نهفته است سوق می دهد. هر استعداد طبیعی مبنای یک«حق طبیعی» است و یک «سند طبیعی» برای آن به شمار می آید(8)
به طوری که ملاحظه می شود حقوق طبیعی از انعقاد قرار داد سرچشمه نمی گیرد بلکه عام و فراگیر است و شرط استیفای این حق را نیز استاد مطهری استمداد از عقل و اراده و عمل به تکلیف و وظیفه می داند: انسان عقل و اراده دارد و با نیروی تکلیف و عقل و اراده باید کار کند لذا تا تکلیف خود را انجام ندهد نمی تواند از حق خدادادی خود استفاده کند، این که این حقوق را به چه نحو استیفاء کند مرحله دوم است، در این مرحله است که تکلیف و حق، ضمیمه یکدیگر می شوند و حقوق در اثر انجام تکلیف و وظیفه، فعلیت پیدا می کند و هر کس به حق اختصاصی خود می رسد(9). بنابراین کسانی که از تقدم طبیعی بر مقررات شرعی، شبهه بر حکومت دینی وارد کرده اند که انسان مدرن امروز حق پذیر است در حالی که زبان دین زبان تکلیف است(10). سخت در اشتباهند و منظور استاد مطهری مبنی بر ملازمه حق و تکلیف رادرک نکرده اند.

4. حقوق بین الملل
با توجه به همخوانی دین اسلام با قانون خلقت و فطرت آیا طرح تعارض دین با حقوق بین الملل وجهی بلا دلیل نیست؟ به اعتقاد استاد شهید مطهری خاستگاه قوانین بین المللی، همان حقوق فطری و طبیعی است که ایشان اعلامیه جهانی بشر را به عنوان نماد روشنی از احساس جهانی، مولود قانون خلقت و آفرینش می داند؛ روح و احساس اعلامیه حقوق بشر این است که انسان از یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتی قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش یک سلسله حقوق و آزادی ها به او داده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نمی باشد و گفتیم این روح و احساس مورد تایید اسلام و فلسفه های شرقی است(11).
بدین ترتیب در حوزه حقوق بین المللی هم اسلام به این بن بست نمی رسد زیرا قانون خلقت و آفرینش که مبنای حقوق بشر و ملل است مطابق و همنشین است. چنان چه استاد شهید مطهری در بیان ملازمه فطرت و شریعت فرمودند: چون هر دو از جانب خداوند است، خداوند قانون دین را هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت مقرر فرموده، قانون شرع را طوری دیگر مقرر نفرموده است(12).

5. ترابط عقل ودین
یکی از دلایل عمده پایداری و جاودانگی اسلام و آسیب نا پذیری احکام آن ترابط و تعاضد عقل و شرع است، زیرا اسلام دینی عقلانی است و با عنایت به اصل(وکل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل) با هیچ مشکل و بحرانی در هیچ عصری مواجه نخواهد شد به ویژه آن که تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی و سیاسی مردم را در هر دوره به فقها و کارشناسان دین ارجاع داده است یعنی به روش عقلایی بر تشخیص مصلحت ها و مفسده ها صحه می گذارد. چنان چه استاد شهید مطهری می فرماید: اسلام دینی است که اعلام کرده ما از مصلحت ها و مفسده های مهم نمی گذریم. امروز عقل ما مصلحت را کشف کرده، پس لزومی ندارد که در قرآن و سنت دلیلی داشته باشیم. این جا حتما شما باید بر اساسش فتوا بدهید. پس چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند و این مصالح و مفاسد هم غالبا در دسترس ادراک عقل بشر است پس عقل بشر هم می تواند خودش قانون اسلام را کشف کند(13). حتی استاد شهید مطهری در جایی که حکم شرع یا حکم عقل در تشخیص مصالح و مفاسد تعارض پیدا کند معتقد است که حکم عقل باید تشخیص شرع را تحدید کند چنان چه می نویسد:
هر جا که عقل یک مصلحت ملزمی را کشف کند ما می دانیم که شرع هم حکم هماهنگ با آن را دارد و هر جا که عقل یک مفسده ملزمی را کشف کند ما می فهمیم که شرع هم در این جا هماهنگ است ولو اساسا در قرآن و حدیث و کلمات علما یک کلمه هم در این زمینه نیامده باشد و به همین دلیل ممکن است یک مصلحت ملزم یا مفسده ملزم با حکمی که اسلام بیان کرده تزاحم پیدا کند. یعنی حکمی که اسلام بیان نکرده و عقل کشف نکرده است با حکمی که اسلام بیان کرده است تزاحم پیدا کند و آن چه که اسلام بیان نکرده مهمتر باشد از آنچه که اسلام بیان کرده است، این جا حکم عقل می آید آن حکم بیان شده شرع را محدود می کند و این جاست که ای بسا یک مجتهد می تواند حلال مخصوص شرعی را به خاطر مفسده ای که عقلش حکم کرده تحریم کند یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که فقط عقلش کشف کرده واجب کند.(14)
به طوری که ملاحظه می شود اسلام با در اختیار داشتن ابزار مهمی چون عقل در هیچ شرایطی به بن بست نمی رسد و می تواند در بستر عقل، انعطاف و نرمش و در قوانین خود به مقتضای زمان و مکان ایجاد کند. اصولا فقهای ما آن سلسله از قواعد که کار تطبیقی و انعطاف و تحرک بخشی به احکام و مقررات اسلامی را به عهده دارند، اصطلاحا (قواعد حاکمه) یا حکومتی گویند نظیر (قاعده حرج) و (قاعده ضرر).
استادشهید مطهری در این باره می نویسد: قاعده حرج و قاعده ضرر و یک سلسله قواعد دیگر، قوانین را کنترل می کنند و در موارد مختلف قادر به تغییر آن هستند. در یک زمان ممکن است دستوری به حکم قانون ضرر برداشته شود، به حکم قانون حرج برداشته شود. این هم عاملی است که نرمش و انعطافی در قانون اسلام ایجاد می کند و آن را با شرایط مختلف قابل انطباق می کند.(15)

6. اجتهاد پویا و حاکمیت فقیه عادل
با عنایت به قواعد حاکمه و حکومتی که عمدتا به مسایل اجتماعی و سیاسی جامعه برمی گردد ضرورت حاکمیت فقیه عادل و تعطیل ناپذیری احکام اسلامی به اثبات می رسد، زیرا تشخیص مصالح و مفاسد و تطبیق آن با دو حوزه شرع و عقل، لازمه اش تسلط بر احکام مستقله عقلی و شناخت موارد تطبیقی و بیان ملازمه است که طبیعتا آن را تحت اختیار مجتهدین و فقها و کارشناسان در می آورد و هر عقلی را اجازه قضاوت و اظهار نظر نمی دهد. چنان چه استاد شهید مطهری آن را درجه اول از اختیارات شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سپس امام معصوم علیه السلام و بعد از آن حاکم شرعی می داند و آن گاه می نویسد:
یکی از عوامل که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندی های زمان را آسان می کند، اختیارات وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده و دلیلش کارهای پیغمبر صلی الله علیه و آله است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد... پس موضوع اختیارات وسیع حاکم راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده، برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی، نه پسندها که همیشه این دو با هم اشتباه می شوند(16).
(قید واقعی) برای نیازها بدان جهت است که هر نیازی یا خواسته های واقعی نیست، ممکن است عده ای از روی سلیقه یا هوا و هوس خواسته هایی را مطرح کنند که طبق درجه بندی در حوزه مفاسد اجتماعی قرار می گیرند نه مصالح، و تشخیص آن با اجماع عقلا است که لزوما این گونه خواسته های غیر واقعی را محکوم می کنند.
بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله در اداره جامعه اسلامی در پاره ای موارد می تواند طبق اختیارات خودش عمل کند ، حال این که کدام کار و چگونه باید عمل شود؟ تابع زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله است و همین طور یک حاکم اسلامی در زمان خودش می تواند از آن اختیارات استفاده کند و مطابق زمان و مکان، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند، تا جامعه ای از آسیب پذیری محفوظ بماند. استاد شهید مطهری معتقد است که این اختیارات از پیامبر صلی الله علیه و آله به فقهای اسلامی منتقل شده است چنان که می نویسد:
این اختیارات از پیغمبر صلی الله علیه و آله به امام علیه السلام منتقل می شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین. بسیاری از تحریم ها و تحلیل هایی که فقها کرده اند که همه هم امروز آنرا قبول دارند بر همین اساس بوده است(17).
بدین ترتیب مهم ترین دلیل استاد شهید مطهری بر اثبات حاکمیت ولایت فقیه یا فقها، تسلط و آگاهی آنان بر قواعد حاکمه یا احکام حکومتی است فلذا صرف حکومت برای فقیه را دلیل کافی و قانع کننده نمی داند بطوریکه می گوید:«ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند، نقش فقیه در یک کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که به اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسی قرار می دهد(18) . یک عده از این بیان استاد شهید مطهری چنین استنباط کردند که استاد حق ولایت برای فقیه قایل نیست بلکه حق نظارت قایل است و حوزه این نظارت نیز محدود به جغرافیای وکالت است یعنی حوزه اختیارات او به همان میزانی است که مردم برای او مشخص کرده اند و دوره ای بودن انتخاب ولی فقیه بر اساس قانون اساسی را موید این ادعا دانسته اند.
در این جا بین حوزه ثبوت و اثبات خلط شده و ولایت فقیه در حوزه ثبوت است و انتخاب ولی فقیه در حوزه اثبات. اگر ملاحظه می شود که استاد شهید مطهری ولایت فقیه را یک ولایت ایدئولوژی می داند(19) ناظر به حوزه ثبوت است، یعنی ضرورت شناخت قواعد حاکمه یا احکام حکومتی شرط وجوب ولایت است و هیچ ربطی به انتخاب مردم ندارد، زیرا شناخت قواعد حاکمه کاملا تخصصی است. چیزی را که از حوزه تخصص مردم خارج است و اطلاعی از آن ندارند چگونه می توانند حدود اختیارات آن را مشخص نمایند. بنابراین وکالت در حوزه ثبوت کاملا منتفی است اما اگر استاد شهید مطهری می فرماید: اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است (20) این ناظر به حوزه ثبوت است، یعنی انتخاب مردم شرط تحقق وجود ولی فقیه است نه شرط وجوب. این به روش عقلایی(خبرگانی) در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز آمده است، یعنی خبرگان ملت شرایط وجوبی ولایت را در شخص معینی احراز می کنند و این احراز شرایط مشروعیت نیست بلکه مقبولیت است زیرا مشروعیت در حوزه ثبوت است و از اختیار افراد و حتی خبرگان آن ها خارج است بنابراین اگر استاد شهید مطهری ولایت فقیه را یک ولایت ایدئولوژیکی می داند، نشانگر وجوبی ولایت فقیه است که اعم از حکومت ولی فقیه است.

7. مردم مداری و حاکمیت دین
استاد شهید مطهری مردم را از ارکان حاکمیت دینی می داند و هیچ گونه منافاتی بین دین و حاکمیت مردم نمی بیند و به صاحبان کلیسا می تازد که چرا اندیشه دینی را با حاکمیت مردم ناسازگار می دانند. به طوری که می نویسد: درست در مرحله ای که استبداد ها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکار کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق. همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیسا بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلی برانگیزد(21).
بدین ترتیب استاد شهید مطهری با تفکر کلیسایی در مورد مردم به شدت مخالفت ورزید و این ادعا را که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است ولی مردم در مقابل حکمران مسئولند و وظیفه دارند، کاملا ناسازگار با دین اسلام حتی همه ادیان دانسته اند و معتقدند در پرتو دین مداری می توان مردم دار بود و به خاطر ترس از خدا و عقوبت او کاملا حقوق مردم را رعایت کرد. ایشان با استناد به آیه رد امانت که قرآن فرمود:
ان الله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.(22)
خدا فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بر گردانید و هنگامی که میان مردم حکم می کنید، به عدالت حکم کنید.
و نیزبا الهام از کلام نورانی امیر المومنین علی علیه السلام در این زمینه که به عامل آذربایجان فرمود:
و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیته(23) مبادا گمان کنی حکومتی که به نو سپرده شده است یک شکار است که به چنگ تو افتاده، خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده استو مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد که با خود کامگی و دلخواه در میان مردم عمل کنی.
سپس نتیجه می گیرد: قرآن کریم، حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان (امین) و(نگهبان) اجتماع می شناسد ؛ حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید آن را ادا نماید تلقی می کند. برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمومنین علی علیه السلام عینا همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود(24) .
بنابراین استاد شهید مطهری با استناد به متون اسلامی حاکمیت مردم را با دین مداری در تضاد نمی بیند بلکه در سایه تعالیم دینی حاکمان اسلامی را در برابر مردم مسئول می داند و از آنان به عنوان امین و نگهبان مردم یاد می کند و در مقابل برای مردم حق بازخواست از حکمران قایل است.

8. دموکراسی و آزادی
متاسفانه در سایه ترویج افکار صاحبان کلیسا، مردم احساس کردند که در مقابل حکمران حق بازخواست یا استیفای حقوق ندارند و تنها در برابر آن ها وظیفه و تکلیف دارند و حکمران تنها در برابر خدا مسئولیت دارد و توجیه استبداد قدرت های مطلقه به این بهانه که حکمران تنها در برابر خدا مسئول است موجب شد که اعتقاد مردم نسبت به خدا هم خدشه دار شود، لذا استاد شهید مطهری یکی از علل گرایش به مادیگری را همین می داند:
افراد فکر کردند که اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند و اگر نخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند باید خدا را انکار کنند، پس آزادی اجتماعی را ترجیح دادند(25).
متاسفانه این گرایش و تصور غلط با شروع انقلاب اسلامی در کشورمان نیز به وجود آمد و بعضا جمهوری اسلامی را با روح دموکراسی و آزادی مغایر دانسته و معتقدند که برای درک فضای دموکراسی و آزادی باید دین زدایی کرد. استاد شهید مطهری قویا با موج این اندیشه غلط برخورد کرد و در مورد کسانی که حق حاکمیت سیاسی را مخصوص بی دین ها و بی مسلک ها می دانند فرمود: اشتباه آن ها که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشی از این است که حق حاکمیت کلی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته اند. آن گاه در ادامه فرمود: جمهوری مربوط به شکل حکومت است که مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی این که مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان تعیین کنند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند(26).
بنابراین حاکمیت ملی به معنای نداشتن اندیشه یا عدم التزام به ایدئولوژی خاصی نیست، در غیر این صورت دموکراسی بی معنی می شود، زیرا دموکراسی برای آن است که اندیشه ها و گرایش های مختلف با هم آزادانه برخورد کنند و توان مندی خود را در سایه نقد و تحلیل به منصه ظهور برسانند، از این جهت اسلام برای صالحان زمین حق حاکمیت و تعیین سرنوشت قایل است، زیرا آن نه تنها مردم را از قید و بند اجتماعی و سیاسی آزاد می کند بلکه وارستگی ورهایی نفس از غرایز و هواهای نفسانی را نیز مد نظر دارد. استاد شهید مطهری آزادی اندیشه و فکر را از تمام آزادی ها برتر و بالاتر می داند و معتقد است اگر آزادی اندیشه محدود شود قهرا تفکر دینی می شود، به طوری که می فرماید:
اگر به مردم در مسایلی که باید در آن ها فکر کنند از ترس این که مبادا اشتباه بکنند به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع دینی و مذهبی، مبادا فکر بکنی که اگر فکر بکنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیاید به سر در آتش فرو می روی، این مردم هرگز فکرشان در مسایل دینی رشد نمی کند و پیش نمی رود. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قایل است(27).
مع ذلک، ملاحظه می کنید که:
تفاوت از زمین تا آسمان است
بین دین اسلام و نگرش او به مردم و آزادی اندیشه و دین کلیسا تا کجا فاصله است، اما در فضای مسموم دین زدایی تفکیک در حقانیت ادیان صورت نمی گیرد و اسلام با این که غنا و صلابت و درخشش خود را در قالب انقلاب اسلامی نشان داده است هم چنان در محافل علمی و سیاسی جهان مظلوم مانده است.

9. عدالت پایدار
استاد شهید مطهری هریک از مقولات حکومت و استقرار دموکراسی و آزادی در جامعه را عدالت پایدار می داند و معتقد است که پایه حقوق طبیعی عدالت است اما از نگاه اندیشه مندان، فلسفه سیاسی مغفول مانده است و از آن جا که صاحب قانون طبیعت و شریعت خداوند متعال است پس قانون شریعت همنشین و ترجمان قانون طبیعت و فطرت است. به طوری که یکی از ماموریت های دین اسلام را تعریف و تعیین هویت عدالت در جامعه می داند:
عدالت یکی از مسایلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا به اجرای آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آن را بالا برد.
استاد شهید مطهری برای تایید مطلب خود به امیر المومنین علی علیه السلام استناد می کند، آن گاه که از مولا وسال می شود عدل بهتر است یا جود؟ می فرماید«العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها» یعنی عدل ، امور را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد اما جود آن را از مجرای طبیعی خود خارج می کند(28).
به قول مولوی:
عدل چبود؟ وضع اندر موضعش
ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش
عدل چبود؟ آب ده اشجار را
ظلم چبود؟ آب دادن خار را
آن گاه می فرماید:
فا العدل اشرفها و افضلها(29)
آن گاه استاد نتیجه می گیرد:
عدالت چیزی است که می توان به آن به عنوان یک مرز، ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود اما اگر این مرز شکسته و این ایمان گرفته شود و پای بشر به آن طرف مرز برسد دیگر حدی برای خود نمی شناسد، به هر حدی برسد به مقتضای طبیعت و شهوت سیری ناپذیر خود تشنه حد دیگر می گردد و بیش تر احساس نارضایتی می نماید(30).
سپس از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد عدالت می نویسد:
علی علیه السلام عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی ، بلکه ناموس الهی می داند، هرگز روا نمی شمارد که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی، تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد(31) .
بنابراین اگر چه از نگاه استاد شهید مطهری عدالت، از اصول و مبادی اجتماعی است، اما از آنجا که از روح عدالت خواهی سرچشمه می گیرد ریشه در اخلاق دینی دارد و در خارج به قرائت و تعریف دینی محتاج است.

10. حقوق زن
استاد شهید مطهری در عصری که غرب با شعار آزادی و تساوی حقوق زن و مرد درصدد محو جنسیت برآمد، نه تنها حقوق فردی و اجتماعی زن، بلکه هویت وجودی او را در معرض خطر و نابودی دید، فلذا شجاعانه وارد میدان شد و مطالبش در مجله زن روز تحت عنوان(نظام حقوق زن در اسلام) به چاپ رسید. استاد شهید ضمن اعتقاد به ارزیابی صحیح دو عنصر(آزادی و تساوی) در مورد زن، خواهان حفظ حقوق طبیعی و شاکله فطرت زن شد. در مقدمه آن می نویسد:
«عجب این است هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می رود گروهی آن را به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداری ها برای مرد و یک سلسله محرومیت ها برای زن است تلقی می کنند، غافل از این که نقص و کمال مطرح نیست. دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند(32)».
استاد از قرآن کریم به عنوان کتابی که خالق زن آن را نازل کرده احیاگر حقوق زن دانسته و می نویسد:
قرآن کریم به اتفاق دوست و دشمن احیا کننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گام های بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت ولی قرآن هرگز به نام احیای زن به عنوان(انسان) و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد(33).
بنابراین یکی از کارهای مفید و ارزنده استاد شهید مطهری در کنار سایر کارهای سودمند ش همین تدوین نظام حقوق زن در اسلام است و امروز کمتر زن یا مردی است که با مراجعه به آن نتواند پاسخ سوال مورد نظر خود را پیدا کند. اگر چه مقتضیات عصری طالب طرح مسایل جدیدتری است، اما کار استاد شهید در نوع خود بی نظیر است و هم چنان تازگی و نوبودن خود را در حقوق مدنی زن حفظ کرده است.

11. سیر فرهنگ ها و تمدن ها
بدیهی است که جامعه ترکیبی از افراد است. اگر نباشند جامعه وجود ندارد، اکنون باید دید این ترکیب چگونه ترکیبی است و رابطه فرد با جامعه چه رابطه ای است؟ استاد شهید مطهری در این جا به بیان چند نظریه می پردازد:
الف- اصالت فرد- یعنی ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتباری است و انسان ها در زندگی اجتماعی هرگز در یک دیگر ادغام نمی شوند و افراد وجود اصیل و عینی دارند.
ب- مرکب صناعی - یعنی افراد جامعه هویت خود را از دست نمی دهند ولی استقلال اثر خود را از دست می دهند(34) .
ج- مرکب حقیقی- یعنی ترکیب افراد جامعه حقیقی است از نوع مرکبات طبیعی ولی ترکیب روح ها و اندیشه ها، عاطفه ها و خواست ها و اراده ها و بالاخره ترکیب فرهنگی نه ترکیب تن ها و اندام ها(35).
د- جامعه مرکب حقیقی است بالاتر از مرکبات طبیعی. یعنی افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند و حقیقت آنان در پرتو روح پیدا می شود و این روح جمعی است که این ظرف خالی را پر می کند و این شخص را به شخصیت در می آورد(36).
استاد شهید مطهری با بیان این چهار نظریه معتقد است:
آیه کریمه قرآن، نظریه سوم را تایید می کند. هم چنان که قبلا گفتیم قرآن در شکل یک کتاب عملی یا فلسفی بشری مسایل را طرح نمی کند. به شکل دیگری طرح می کند. قرآن مسایل مربوط به جامعه و فرد را به گونه ای برداشت می کند که نظریه سوم تایید می شود. قرآن برای (امت ها)،(جامعه ها) سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور ، عمل، طاعت و عصیان قایل است. بدیهی است که امت اگر وجود عینی نداشته باشد، سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصیان معنی ندارد. این دلیل است که قرآن به نوعی حیات قایل است که حیات جمعی و اجتماعی است(37).
بدین ترتیب با تطابق(امت) به نظریه ترکیب فرهنگی جوامع عملا از نگاه استاد شهید مطهری پلورالیسم فرهنگ ها به معنی حفظ اصالت ها و ماهیت ها منتفی است، ایشان با طرح این سوال که آیا این فرهنگ ها و تمدن ها و این جامعه ها و ملیت ها برای همیشه به وضع موجود ادامه می دهند یا حرکت انسانیت به سوی تمدن و فرهنگ یگانه و جامعه یگانه است و همه این ها در آینده رنگ خاص خود را خواهند گرفت؟ پساخ می دهد:
بنابر نظریه اصالت فطرت و این که وجود اجتماعی انسان و زندگی اجتماعی او بالاخره روح جمعی جامعه وسیله ای است که فطرت نوعی انسان برای وصول به کمال نهایی خود انتخاب کرده است، باید گفت جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ ها به سوی یگانه شدن و در نهایت امر به یک دیگر ادغام شدن سیر می کنند و آینده جوامع انسانی ، جامعه جهانی واحد تکامل یافته است که در آن همه ارزش های امکانی انسانیت به فعلیت می رسد و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی خود و بالاخره با انسانیت اصیل خود خواهد رسید(38).
به طور کلی این جامعه واحد همان تحقق سیر(العاقبه للمتقین) است که در قرآن کریم بدان وعده داده شده است:
ان الارض یرثها عبادی الصالحون(39).
همانا بندگان صالح من وارث زمین خدا خواهند شد.
بنابراین از نظر استاد شهید مطهری دیالوگ فرهنگ ها تمدن ها به مقتضیات فطرت انسانی و سیر ملاک های قرآنی منتفی است و تعدد و تنوع فرهنگ های امروزی هم در آینده رنگ خواهند باخت و مقومات فطری بشر تنها، منشا هویت و شخصیت او خواهد شد.

نتیجه: این که از این بحث اجمالی به دست می آید آن است که اسلام مکتبی جامع و پویا ست بدین معنا که اگر مشکلات عدیده ای در هر عصر و زمانی در نظام حکومتی آن پیش آید بدون تغییر در احکام اولیه اتخاذ به تصمیم گیری می کند و اهرم هایی در نظام ارزشی او تعبیه شده است که در هر شرایط مقتضی زمان و مکان انعطاف لازم را از خود نشان می دهد بدون آن که خدشه ای به نظام ارزشی و اصول اولیه آن وارد شود، آن چه که در این مقاله به جستار آن پرداختیم به وضوح این توان مندی از اسلام را به اثبات می رساند، علاوه بر آن اسلام دین صامت یا بی تفاوت در برابر حوادث زمان خود نیست بلکه با ابزارهای کلیدی که در اختیار دارد، دست به موضع گیری و اقدام به گزینش راه کارهایی می کند که مصلحت و قوام جامعه و حکومت بدان بستگی دارد.